ششمين گزارش سالانه كانون مدافعان حقوق بشر از وضعيت حقوق بشر در ايران

كانون مدافعان حقوق بشر ياد آور مى‌شود عدم رعايت واقعى و موثر اصول و احكام حقوق بشر و احترام به حقوق اساسى ملت، صرفنظر از زشتى اخلاقى و انسانى آن، شكاف ميان ملت و دولت را عميق‌تر كرده و بنيان صلح و آسايش، ثبات و استقرار و توسعه و ترقى كشور را فرو مى‌ريزد

بخش اول – حقوق مدنى و سياسى
حقوق مدنى و سياسى را به درستى، به عنوان محور استراتژى دفاعى افراد عليه استفاده سر كوبگرانه حكمرانان از قدرت معرفى كرده اند. به رغم پيوستن دولت ايران به ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى در ارديبهشت ماه ۱۳۵۴ و پايگاه مستند اين معاهده الزام آور در نظم حقوقى داخلى طبق ماده نه قانون مدنى و جايگاه مناسبى كه "حقوق ملت" در فصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به خود اختصاص داده است، متاسفانه رويكردهاى امنيتى و برخوردهاى قضايى غير قانونى امنيت و آزادى عمده فعالان سياسى – اجتماعى دگر انديش و كوشندگان و مبارزان راه حقوق بشر را با مخاطره شديد روبرو كرده است كه اغلب موارد در تعارض با حقوق اساسى ملت طبق قانون اساسى و قوانين موضوعه بوده و ناقض مواد ۱۹، ۱۸، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۷، ۵، ۳، ۲، ۱و ۲۰ اعلاميه جهانى حقوق بشر و مواد متناظر با آن در ميثاق الزام آور حقوق مدنى و سياسى به شمار مى آيد. گزارش كلى وضعيت برخى از قربانيان نقض گسترده اين حقوق در سال گذشته به قرار زير است :

۱ – وضعيت فعالان سياسى – اجتماعى دگر انديش

به رغم حق زندگى، امنيت شخصى، آزادى عقيده و بيان، آزادى مذهب، ممنوعيت شكنجه و رفتار غير انسانى، منع توقيف يا حبس يا تبعيد خودسرانه و... در سال ۸۶ نيز دگر انديشان و دگر باشان غير همسو با سياستهاى حاكم اعم از هر نحله و انديشه اى با فشارها، محدوديت‌ها، ارعاب‌ها و محكوميت‌هاى بسيارى مواجه شدند. در سال گذشته، دست كم ۷ نفر از اين فعالان به مراجع امنيتى يا قضايى احضار شدند، ۴۳ نفر بازداشت، ۱۸ نفر محاكمه و ۶۰ نفر نيز به مجازاتهاى ترذيلى يا سالب آزادى از قبيل شلاق و حبس محكوم گرديدند و يك نفر هم به اعدام رسيد. بر خورد با اقليتهاى مذهبى و تبعيض و محروم سازى آنها از حقوق برابر و مساوى با ساير افراد ملت همچنان ادامه داشت. بسيارى از معتقدان به كيش بهاييت به صرف تعلق مذهبى خود از حق تحصيل در دانشگاهها، كار، و فعاليتهاى اجتماعى محروم شدند. سركوب خشونت آميز دراويش گنابادى و صدور احكام سنگين جزايى و تخريب حسينيه مذهبى آنان حكايتى آشكار از نابردبارى و عدم تساهل مذهبى –اجتماعى حاكميت حتى با افراد معتقد به مذهب رسمى كشور است. حق ايجاد تشكل و حزب، فعاليت احزاب، حق تجمع و راهپيمايى با موانع جدى امنيتى روبرو بود. صدور احكام اعدام رو به افزايش و محكوميت و اجراى حكم اعدام در مورد اشخاص زير ۱۸ سال كماكان استمرار داشت. انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى با اعمال نظارت استصوابى شوراى نگهبان و در شرايطى ناعادلانه و غير آزاد بر گزار گرديد و حق آزادى برگزيدن و برگزيده شدن ناديده گرفته شد.

۲- وضعيت كتاب و مطبوعات، نويسندگان و روزنامه‌نگاران

فعالين منتقد عرصه كتاب و مطبوعات در سال گذشته نيز همچون هميشه آماج تهديد و تنگنا، محروميت، محدوديت، بازداشت، محاكمه و محكوميت بودند. با روى كار آمدن دولت نهم آزادى بيان و قلم، و آزادى كسب و نشر اطلاعات بيش از پيش به محاق رفت و سختگيرانه ترين سياستهاى رسمى بر فضاى فرهنگى حاكم شد.

در سال پيش، دست كم ۴۱ نفر از مديران مسئول روزنامه‌ها و مجلات به محاكم احضار شدند و ۱۹ نفر از اصحاب رسانه، مدتى را در بازداشت بسر بردند. حدود ۶۸ جلسه محاكمه قضايى برگزار شد و ۳۲ نفر با احكام جزايى اعم از حبس، شلاق و جريمه نقدى محكوم شدند. عده اى نيز به وسيله افراد ناشناس مورد ضرب وشتم و آسيبهاى بدنى قرار گرفتند.

در سال ۸۶ پروانه فعاليت حداقل ۱۷ نشريه اعم از روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسى و تبصره يك ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحى ۱۳۸۱، بدون محاكمه عادلانه و در حضور هيات منصفه، صرفاً با نظر هيات عالى نظارت بر مطبوعات لغو شد و در دومورد نيز دفاتر آنها پلمپ گرديد.

همچنين سانسور و اعمال فشارهاى غير آشكار به اوج خود رسيد. بسيارى از كتابهايى كه پيشتر مجوز نشر گرفته بودند از مجوز چاپ مجدد محروم شدند و برخى از آنها از سطح كتاب فروشى‌ها جمع آورى گرديد. روند اعطاى مجوز نشر به طرز ناموجه و مانع آفرينى به درازا كشيد و به كتابهايى كه مروج و مدافع سياستهاى رسمى نبودند اساساً يا مجوز داده نشد يا به شرط حذف و مطالب غير همسو اجازه انتشار داده شد. در حوزه مطبوعات، دستورالعملهاى صادره از سوى نهادهاى امنيتى از جمله شوراى عالى امنيت كشور مطبوعات را از طرح و تحليل برخى موضوعات مورد مناقشه ازجمله بحث مذاكره با آمريكا، انرژى هسته اى، فعاليتهاى صنفى كارگران و معلمان و... ممنوع كرد و بر خورهاى ارعاب آور صورت گرفته فضاى خفقان آميز خود سانسورى را بر اهالى مطبوعات حاكم نمود.

ضمن اينكه در كنار فيلترينگ گسترده سايتها و وبلاگهاى اينترنتى منتقد سايتهاى رسمى، دست كم هشت سايت خبرى و تحليلى داراى پايگاه داخلى به دستور مقامات امر مسدود گرديد.

۳ – وضعيت دانشگاهها و فعالان دانشجويى

دانشجويان در ايران همواره پيشگام فعاليتها و مبارزات سياسى و اجتماعى و پيشرو " راه دشوار آزادى " بوده اند. پس از بى مهرى‌هايى كه در فضاى نسبتاً آزاد ايام دولت اصلاحات بر آنان رفت، با ظهور دولت نهم و اعمال سياست‌هاى محدود كننده در دانشگاهها، هزينه فعاليتهاى سياسى تشكل‌هاى دانشجويى بيش از هر زمان ديگرى بالا رفت و احضار و بازجويى، بازداشت، محكوميت‌هاى جزايى، اخراج، تعليق و محروميت از تحصيل در سطح بسيار نگران كننده اى افزايش يافت.

در سال پيش، تعداد ۱۷۸ نفر از دانشجويان ناراضى به كميته‌هاى انضباطى دانشگاهها احضار شدند و تعداد ۴۵ نفر به دليل فعاليتهاى سياسى – اجتماعى خود در دادسراهاى عمومى و انقلاب مورد بازجويى قرار گرفتند. همچنين ۱۰۸ نفر دستگير و بازداشت شدند، ۵ نفر محاكمه و در ۱۵ مورد هم محكوميتهاى جزايى اعم از حبس، شلاق و جريمه نقدى براى دانشجويان به ثبت رسيد.

دانشجويان حداقل در ۳۰۵ مورد با احكامى از قبيل تذكر، توبيخ، تعليق محروميت از تحصيل بوسيله كميته‌هاى انضباطى محكوم شدند. ۵ نفر از دانشجويان و ۷ نفر از مدرسان از دانشگاه اخراج گرديدند و در اين ميان، دانشجويى نيز تحت شكنجه‌هاى ماموران امنيتى در سنندج به قتل رسيد.

نيز فعاليت سه انجمن دانشجويى تعليق و مجوز فعاليت سه انجمن ديگر لغو گرديد. در كنار اين موارد، ده نشريه دانشجويى نيز تعطيل شدند.

۴- وضعيت زنان

خواسته‌هاى برابرى خواهانه زنان در جامعه در حال گذار ايران، روزبه روز و همپا با تحولات جهانى در حال گسترش است. با اين حال و صرفنظر از وجود برخى مقاومتهاى فرهنگى در جامعه، اين حاكميت است كه در مقابل طرح و تعقيب اين خواسته‌ها، برچيدن بساط قوانين مبتنى بر تبعيض جنسى و تشكيل انجمن‌ها و بر پايى اجتماعات مدنى و مسالمت آميز زنان به شدت واكنش نشان مى دهد. از جمله موارد برجسته و آشكار نقض حقوق زنان در سال گذشته، اجراى طرح موسوم به امنيت اجتماعى و مقابله با بد حجابى بود كه با چشم پوشى از اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها و فارغ از قوانين موضوعه، حريم خصوصى و حيطه آزادى و امنيت شخصى و اجتماعى صد‌ها هزار نفر از زنان كشور به بهانه اصلاح ظواهر نامناسب آنان، با بدترين نوع رفتارها بوسيله ماموران انتظامى نقض شد و در فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردى و اجتماعى مردم اين رويه همچنان استمرار دارد.

در سال ۸۶، حدود ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند، ۸ نفر در محاكم محاكمه و قريب به ۴۱ نفر بازداشت گرديدند. همچنين احكام جزايى حبس، شلاق و جريمه نقدى براى ۹ نفر از زنان فعال صادر شد و دست كم سه سايت اينترنتى فعال در زمينه حقوق زنان فيلتر شد.

۵- اعدام‌هاى غير قانونى و اعدام اشخاص زير ۱۸ سال

صدور احكام و اجراى مجازات اعدام به رغم انتقادات فراوانى كه از موضع جرمشناسى به آن وارد است، در سال گذشته رشد صعودى داشت. بسيارى از اعدام‌ها، ازجمله احكام مربوط به محكوميت افراد موسوم به "اراذل و اوباش " در اجراى رشته عملياتهاى قانون گريزانه طرح امنيت اجتماعى، با توجه به شتابزدگى‌ها وعدم رعايت قواعد آمره آيين دادرسى كيفرى، نقض حقوق بشر بود. همچنين صدور غير قانونى احكام اعدام و اجراى آن نسبت به اشخاص زير ۱۸ سال وجود داشت و از اين دست، در سال گذشته دست كم مجازات نه نفر به اجرا در آمد.

بخش دوم – حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى

حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ناظر بر مسئوليت دولتها در تامين و تضمين رفاه شهروندان و ناشى از مسئوليت اجتماعى آنان است. اين حقوق به بستر و زمينه اى اجرايى وابسته اند كه دولتها بايد به عنوان حامى و تامين كننده به تضمين آن اقدام كنند اما، روشن است كه براى گسترش اين حمايتها و تحول و توسعه متوازن لاجرم بايد اراده سياسى وجود داشته باشد. به رغم پيوستن دولت ايران به ميثاق بين المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ۱۹۶۶ كه در كنار منع مداخله دولت در حوزه حقوق و آزاديهاى اساسى، تعهدات مثبت و ايجابى بر دولت بار كرده است، همچنين وجود تصريحات قانون اساسى در اين زمينه، دولت نه تنها تلاش موثر و واقعى براى تامين و تضمين اين حقوق به عمل نياورده است كه، سياستگذارى‌هاى ناكارآمد و غيراصولى و سوءمديريت‌ها بر وخامت ناگوارى‌هاى موجود در ايران افزوده است. تورم بالاى ۲۰ %، سطح معيشتى پايين، فقدان رفاه و تامين اجتماعى، فقدان امنيت سرمايه گذارى و امنيت شغلى، دستمزد ناكافى و زير خط فقر و... در كنار جلوگيرى از ايجاد تشكل‌هاى مستقل صنفى و سركوب فعاليتهاى سنديكايى، چهره اى مخدوش و پريشان از وضعيت اين حقوق در ايران سال ۱۳۸۶ ارائه داد. كارگران و معلمان از جمله ضعيف ترين اقشارى بودند كه متاثر از روزهاى سخت و بحرانى اقتصاد و سياست ايران، دشوارى‌هاى تلخى را تجربه كردند.

وضعيت معلمان و فرهنگيان

اجراى نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزايا براى كاركنان دولت و پرداخت مطالبات معوقه، دو خواسته اصلى فرهنگيان و اجتماعات صنفى آنان در سالهاى گذشته بوده است. عدم تحقق وعده‌هاى مجلس و دولت، تعلل‌هاى بيش از حد و افزايش فشارهاى اقتصادى برجامعه فرهنگيان، در سال ۸۶ نيز آنان را به پيگيرى خواسته‌ها و صورت دادن برخى تجمعات و اعتصابات واداشت. واكنش حاكميت به اين اعتراضات به حق، بسيار شديد، سركوبگرانه و توهين آميز بود. در پى اين اجتماعات، تعداد زيادى از معلمان بوسيله محاكم ادارى آموزش و پرورش و دادگاههاى انقلاب اسلامى در سراسر كشور، به تحمل مجازاتهايى محكوم شدند كه از جمله آن است: دست كم ۷۹۴ مورد كسر حقوق شغلى، ۲۴ مورد انفصال از خدمت، يك مورد محروميت از تصدى پست ستادى، ۳ مورد بازنشستگى زود هنگام، ۴ مورد تعليق از خدمت، ۶مورد كاهش رتبه و گروه شغلى، ۴ مورد محروميت از تدريس، ۵ مورد اخراج، يك مورد بازخريد از خدمت، يك مورد توبيخ با درج در پرونده، بركنارى حدود ۸۰ مدير و معاون از سمت خود و ۲۳ مورد تبعيد ؛ همچنين ۲۳ مورد احضار و بازجويى در دادسرا، ۲۵ مورد محاكمه در دادگاههاى انقلاب، ۵۵ مورد بازداشت و ۱۹ مورد حبس‌هاى تعزيرى يا تعليقى.

وضعيت كارگران و اتحاديه‌هاى كارگرى

طبق ماده ۲۳ اعلاميه جهانى حقوق بشر:"هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت بخشى براى كار خواستار باشد و در مقابل بيكارى مورد حمايت قرار گيرد. هر كس حق دارد براى دفاع ار منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و در اتحاديه نيز شركت كند. " اما اوضاع معيشتى، رفاهى و صنفى بيشتر كارگران در ايران ناگوار است. قوانين ناكارآمد كار، ضعف سياستگذارى و نظارت دولت، دستمزدهاى ناعادلانه و زيرخط فقر، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، عدم امنيت شغلى، قراردادهاى موقت كار، اخراجهاى دسته جمعى، جلوگيرى از ايجاد و فعاليت تشكلهاى مستقل كارگرى و... هركدام تنها بخشى از علل نابسامان وضعيت كارگران ايران است. با اين همه گويا، دولت و حاكميت هيچگونه حقى براى اعتراض و اعتصاب و پيگيرى صنفى كارگان به رسميت نمى شناسد و هر حركتى را اقدام عليه امنيت ملى تلقى كرده و سركوب مى كند. در سال گذشته حداقل ۳۶ مورد احضار به مراجع قضايى يا امنيتى، ۸ مورد محاكمه، ۳۱ مورد بازداشت و ۳۱ مورد حبس، تنها به علت پيگيرى مطالبات به حق صنفى دامنگير جامعه كارگرى شد. همچنين ۷۸۹ مورد اخراج از كار، ۸۱۵۳ مورد عدم پرداخت به موقع حقوق و مزايا و ۶ مورد مرگ به علت عدم ايمنى محيط كار، خود گوياى آشفتگى و بى سامانى كار و كارگر در ايران اكنون است.

خاتمه

كانون مدافعان حقوق بشر "با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسى بشر، حيثيت و ارزش شخصيت انسانى و به تساوى حقوق ميان زن و مرد" و نكوهش و تقبيح نقض سيستماتيك حقوق بشر در ايران، توجه اركان تصميم گيرى، اجرايى و قضايى كشور را به گزارش موارد نقض و تلاش براى اصلاح امور معطوف داشته، ياد آور مى شود عدم رعايت واقعى و موثر اصول و احكام حقوق بشر و احترام به حقوق اساسى ملت، صرفنظر از زشتى اخلاقى و انسانى آن، شكاف ميان ملت و دولت را عميق تر كرده و بنيان صلح و آسايش، ثبات و استقرار و توسعه و ترقى كشور را فرو مى ريزد. از ياد نبايد برد تعهدات ناشى از حقوق بشر در اساس، ناظر بر اركان دولت (حاكميت) است و دولت ايران با پذيرش و تصويب ميثاقين حقوق مدنى وسياسى و حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ( ۱۹۶۶م. ) در ارديبهشت ماه ۱۳۵۴، به رعايت وتضمين مفاد آنها ملتزم گشته و يكايك مواد آن طبق ماده نه قانون مدنى درحكم قانون داخلى بوده و قضات و محاكم دادگسترى از توجه واستناد به آن ناگزيرند. بر اين اساس، نقض حقوق بشر از موجبات مسئوليت بين المللى دولت ايران بوده و پر پيداست كه عواقب سوء آن همچون تحريم‌هاى اقتصادى در وهله اول، گريبان ملت ايران را مى فشارد!

كانون مدافعان حقوق بشر با دعوت به ايجاد شرايط لازم براى حفظ و احياى عدالت و احترام به تعهدات ناشى از قانون اساسى و معاهدات بين المللى، و كمك به رشد اجتماعى و شرايط زندگى بهتر و آزادى بيشتر، مسئولان و متصديان مقامات مملكتى را به احترام به حقوق بشر، رعايت آزاديهاى اساسى و پشتيبانى از حقوق فردى و اجتماعى ملت ايران فرا مى خواند و اميدوار است با فراهم شدن فضاى آزاد و دموكراسى و حكومت قانون، مردم ايران تضمين‌هاى موثر و مناسبى براى حقوق بشرى خود بيابند.

با آرزوى ظهور دنيايى كه در آن، آزادى در بيان و عقيده و فراغت از ترس و فقر، نه بالاترين آمال بشر، كه واقعيت زندگى او باشد.

كانون مدافعان حقوق بشر
بهار ۱۳۸۷